ماجد قاروب
فهد محبوب
يرى قانونيون أن خصخصة الوظائف العامة ترفع إنتاجية القطاعات الحكومية، وأن الخطوة راعت جميع الجوانب الاجتماعية والإنسانية بما في ذلك الجوانب المالية والاقتصادية التي تكفل حقوق الموظف بعد الخصخصة.
ويقول المحامي القانوني ماجد قاروب إن القرار يمثل حجر الأساس لتحويل الموظف والوظيفة العامة من العشوائية وضعف الإنتاجية إلى مرحلة جديدة تتسم بالاحترافية والانضباط والالتزام ومحو الصورة الذهنية السلبية بأن الوظيفة العامة حق مكتسب بلا مقابل، ما أدى إلى ترهل الجهاز الحكومي بصورة كبيرة. وأضاف أن قرار التخصيص الذي يثبت الموظفين في مواقع عملهم لمدة عامين كفيل بأن يمنح العائلات والأسر درجة عالية من الاطمئنان والاستمرار على واقعهم ومعيشتهم شريطة التأقلم وتطوير المهارات لضمان الاستمرار والترقي، عوضا عن تخفيض المزايا في حال عدم القدرة على مواكبة المتغيرات الأساسية للوظيفة والموظف العام، وبذلك يكون مشروع الخصخصة السعودي راعى ووازن جميع الجوانب.
من جانبه، أكد المستشار القانوني فهد محبوب، أن قرار الخصخصة للوظائف العامة صائب في كل الأحوال، ولم يتم تطبيقه إلا بعد دراسات كبيرة لتلافي الجوانب السلبية. وأضاف أن الخصخصة ستعمل على رفع كفاءة الموظف السعودي ورفع قوة الأجهزة الحكومية وأدائها في مختلف القطاعات العامة، وبالتالي سيكون العائد أو الإنتاج المحلي لهذه القطاعات كبيرا. أما الحقوق القانونية التي يرى الموظف بعد الخصخصة أنها هضمته فيحق له التقاضي وهو كفيل باستعادة حقوقه.
ويقول المحامي القانوني ماجد قاروب إن القرار يمثل حجر الأساس لتحويل الموظف والوظيفة العامة من العشوائية وضعف الإنتاجية إلى مرحلة جديدة تتسم بالاحترافية والانضباط والالتزام ومحو الصورة الذهنية السلبية بأن الوظيفة العامة حق مكتسب بلا مقابل، ما أدى إلى ترهل الجهاز الحكومي بصورة كبيرة. وأضاف أن قرار التخصيص الذي يثبت الموظفين في مواقع عملهم لمدة عامين كفيل بأن يمنح العائلات والأسر درجة عالية من الاطمئنان والاستمرار على واقعهم ومعيشتهم شريطة التأقلم وتطوير المهارات لضمان الاستمرار والترقي، عوضا عن تخفيض المزايا في حال عدم القدرة على مواكبة المتغيرات الأساسية للوظيفة والموظف العام، وبذلك يكون مشروع الخصخصة السعودي راعى ووازن جميع الجوانب.
من جانبه، أكد المستشار القانوني فهد محبوب، أن قرار الخصخصة للوظائف العامة صائب في كل الأحوال، ولم يتم تطبيقه إلا بعد دراسات كبيرة لتلافي الجوانب السلبية. وأضاف أن الخصخصة ستعمل على رفع كفاءة الموظف السعودي ورفع قوة الأجهزة الحكومية وأدائها في مختلف القطاعات العامة، وبالتالي سيكون العائد أو الإنتاج المحلي لهذه القطاعات كبيرا. أما الحقوق القانونية التي يرى الموظف بعد الخصخصة أنها هضمته فيحق له التقاضي وهو كفيل باستعادة حقوقه.